يعتبر الإصلاح الإداري هو مدخل للإصلاح الاقتصادي ويمثل ركيزة أساسية لنجاح سهولة الأعمال وأتمتتها وتسهيل بدء الأعمال والمساهمة في تمكين المنشآت الاقتصادية، حيث يتسم الأسلوب الإداري الحالي في المملكة بالبيروقراطية، إلا أن كلمة بيروقراطية من الناحية الإدارية هي ممارسة إيجابية تعني وضع أنظمة وضوابط لسير العمل وتقليل عنصر التقدير البشري من أجل ضمان تنفيذ المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز، ولكن على مر السنين السابقة تطور المفهوم الإداري واستحدثت مفاهيم إدارية جديدة أضافت جانب من المرونة بحيث تستجيب إلى تعقيدات التحولات الاقتصادية الكلية والجزئية وتفرعاتها، وتداخل القطاعات مع بعضها البعض ومع الانفتاح العالمي المشهود والمنافسة الدولية تطلب تغيير مفهوم البيروقراطية إلى مفاهيم إدارية جديدة تواكب هذه التغيرات.
